كتب محمد صبحى
تقدم النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة، وعدم وجود رقابة عليها من قبل وزارة الصحة، لافتاَ إلى أن المرضي في مصر يقعون بين شقي الرحى، فعليهم أن يختاروا بين العلاج في المستشفيات الحكومية التي تفتقد أبسط الخدمات الصحية والطبية، وبين المستشفيات والعيادات الخاصة التي تصل تكلفة العلاج فيها إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، في ظل عدم وجود أي ضوابط لأسعار الخدمة الطبية التي تقدمها تلك المستشفيات.
وأشار الصفتى فى تصريح لـ "برلمانى" إلى أن هناك العديد من حالات الوفاة نتيجة أخطاء طبية في عدد من المستشفيات الخاصة دون أن نجد أي تحقيق من قبل وزارة الصحة أو غلق للمنشأة، فالعديد من هذه المستشفيات مازال يعمل ويستقبل يومياَ العشرات من المرضي، لافتاَ إلي انتشار ظاهرة المستشفيات التي يمتلكها أصحاب رءوس الأموال من دون التخصص للاستثمار والتربح لضعف الدور الرقابي عليها من قبل الدولة، فمن الممكن أن يقوم أي شخص بشراء وحدات سكنية وتحويلها ألى مركز طبي يقوم فيه بإجراء العمليات ويحقق مكاسب مالية كبيرة.
وأكد عضو لجنة السياحة بالبرلمان في طلبه علي ضرورة حساب التكاليف الخاصة بكل خدمة وإضافة هامش ربح يتناسب مع ظروف المجتمع والمريض الاقتصادية، لافتاَ إلي أن قانون التأمين الصحي سيكون خطوة مهمة في هذا الشأن ولكن علينا القيام بعدد من الخطوات الأخرى بالتوازي معه حيث أن تطبيقه علي جميع محافظات مصر سيتم بعد 12 عاماَ وفقاَ للخريطة الزمنية والجغرافية المطروحة من وزارة الصحة.
