قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة كل الحرص على سرعة الانتهاء من تقرير مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان ليتم مناقشته خلال أولى جلسات انعقاد البرلمان والمزمع عقدها 12 يونيو القادم، ليشرع المجلس النيابي فوراً بعدها فى إجراءات اختيار التشكيل الجديد.
وأضاف بكرى في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة العامة لمجلس النواب ستراعي عند تسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ألا يكون منتميا للجماعة الإرهابية أو منتميا لأي الأحزاب السياسية، وألا يكون منضمنا لجمعية أهلية تمول من الخارج لتحقيق أضرار بالوطن، بحيث يكون تشكيل الأعضاء مستقل تماماً.