عصام الفقى أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
في أول جدل حول قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى يمنح القانون العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بقيمة 65 جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى، كانت وزارة الكهرباء في صدارة الأحداث.
وقدم عصام الفقى أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إحاطة، للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، موجهًا للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، حول حقوق العاملين في قطاع الكهرباء.
وطالب الفقى في تصريحات لـ"برلمانى"، بصرف مستحقات العاملين في شركات وديوان عام وزارة الكهرباء العلاوة الـ 10% التى أقرها القانون لأنهم من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مطالبًا بمساواتهم بزملائهم الأخرين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وتساءل النائب، عن أسباب عدم تطبيق وزير الكهرباء لما أقره البرلمان لتنظيم العمل في الجهاز الإدارى للدولة، وتحقيق العدالة بين الموظفين ليشعروا بالرضا مقابل كل عمل يقومون به لخدمة الوطن.
