طالب أحمد بدران البعلى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمحاكمة صاحب العقار المائل بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية، والمسئولين فى حى وسط الذين تغاضوا عن المخالفات التى تمت خلال بناء العقار منذ سنوات، دون اتخاذ اجراءات حازمة قبل وقوع الكارثة.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن الكارثة تظهر مدى الفساد الذى بات معششًا داخل الأحياء، وتراخى الأجهزة التنفيذية والأمنية فى التعامل مع مثل تلك الجرائم.
وطالب النائب أحمد بدران البعلى، بسرعة إصدار قانون المحليات، وسرعة مناقشة قانونى التصالح على مخلفات البناء، وقانون البناء الموحد فى الجلسة العامة للبرلمان، وسرعة مناقشة تعديل مواد قانون الهدم والبناء المخالف، لتلافى مثل تلك الكوارث التى تتكرر يوميًا دون رادع وكذلك مشكلة "الكحول" الذى يتم تحميله الأحكام وقضايا البناء، ويساعد فى افلات مافيا البناء والمقاولين من المسئولية الجنائية.
كشفت تحريات مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، أن المتهمة، التى تم إلقاء القبض عليها، هى كحول للعقار، وأنه جارى إلقاء القبض على مالك العقار الأصلى الهارب، ويدعى "محمد.ع"، وقالت ميرفت فى التحقيقات الأولية إن دورها فقط تمثل فى عمل توكيل لصاحب العقار، للتصرف فى بيع وإيجار شقق مقابل مبلغ مالى تتلقاه فى بداية التعاقد.