تقدم النائب عطية مسعود، بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن تحديد جهة الولاية على أراضي طريقي وادي النطرون العلمين ومحور الضبعة وذلك حفاظًا على حقوق الدولة والمنتفعين بها.
وأشار مسعود فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى ضرورة تحديد جهة الولاية لسهولة إجراءات التقنين بدلا من توزيع المسئولية على العديد من الوزارات والهيئات مما يعنى بطء تنفيذ الإجراءات وتعطيل مصالح المواطنين، ويهدد بإهدار المال العام وضياع حق الدولة، وأن تحديد جهة واحدة سيسهل عملها ومراقبتها فى آن واحد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من المفترض أن طلب الإحاطة كان من المفروض أن يناقش الأسبوع الماضى بلجنة الزراعة، ولكن نظرا لغياب وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية تم تأجيل مناقشته للأسبوع المقبل لحين حضور الوزراء المعنيين بالأمر.
يذكر أن غياب الوزراء تسبب فى تأجيل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بجانب هذه الطلب وهم طلبا الإحاطة المقدمان من السيدين النائبين هشام الشعيني، ومجدي ملك، بشأن القواعد والضوابط التي يتم على أساسها تقنين أوضاع واضعي اليد في مختلف المحافظات وقواعد تثمين هذه الأراضي، وطلب اخر بشأن تصرف هيئة التعمير والتنمية الزراعية في مساحة 10 آلاف فدان بأراضي منطقة بئر العبد رغم وجود كيانات قائمة على هذه المساحات.