طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الحكومة بكشف جميع التفاصيل الخاصة باستيلاء مافيا سارقى أراضى وأملاك الدولة وبالأسماء خاصة الحيتان الكبار الذين استحلوا المال الحرام على حساب مصر وشعبها متهمًا جميع الحكومات السابقة والحالية بأنها السبب فى ضياع حقوق الدولة والشعب مؤكدًا انه لولا التدخل الحاسم من الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على استردار حقوق الدولة ماكانت تحركت الحكومة من تلقاء نفسها.
وقال "المسعود" فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء انه يجب موافاة مجلس النواب بجميع البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بجميع المخالفات والتعديات على أراضى وأملاك الدولة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بحصر وإزالة جميع التعديات على أراضى وأملاك الدولة وانتهاء المهلة التى كلّف فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بحسم هذا الملف منذ أيام مؤكدًا ضرورة استدعاء رئيس الوزراء إلى البرلمان حتى يتعرف الرأى العام من خلال نواب الأمة على جميع الحقائق بشان هذا الملف وطالب بوضع آليات جديدة للحفاظ على أراضى وأملاك الدولة والضرب بيد من حديد على مافيا وسارقى وناهبى حقوق الدولة والشعب مؤكدًا ضرورة أن يعلن رئيس الوزراء أمام البرلمان عن اسماء جميع الحرامية من حيتان ناهبى أراضى وأملاك الدولة والإجراءات التى اتخذتها الحكومة ضدهم لاسترداد حقوق الدولة والشعب.
وأكد النائب، أنه تقدم بمشروع قانون جديد لحماية أراضى وأملاك الدولة وبه عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة حتى لا تتكرر هذه الظاهرة الخطيرة مرة أخرى.