النائب أحمد مصطفى عبد الواحد
تقدم النائب أحمد مصطفي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، بخصوص كيفية استفادة الدولة من أراضى وضع اليد التى قامت باستردادها، لافتا إلى أن المعضلة ليست فى كيفية الاسترداد ولكن فى الاستفادة من قيمة هذه الأراضى وزيادة موارد الخزانة المصرية وإقامة مشروعات تنموية، لافتا إلى أن بعض قرارات الإزالة جاءت حيال عدد من المواطنين الفقراء تمثلت في إزالة منازلهم أو تجريف أرضهم، مؤكدا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على عدم المساس بأراضي الفقراء ومحدودي الدخل ومنحهم فرصة لتقنين وضعهم.
وأشار عبد الواحد فى تصريح لـ" برلمانى" إلى أنه لا توجد مؤسسة في الدولة حتى الآن لديها حصر كامل بأراضي الدولة، حيث طالب المهندس شريف إسماعيل، بإنشاء قواعد بيانات لأراضى الدولة وفق نظام معلومات جغرافي، إذا فعلى أي أساس تمت قرارات الإزالة؟، متسائلا عن دور المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء الذي تأسس عام 2001، وكان من ضمن أولوياته حصر وتقويم أراضي الدولة وإعداد التخطيط العام لتنميتها؟
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية أن القرار الأفضل هو طرح هذه الأراضي للاستثمار مع تحديد المجال المناسب الذي يتم فيه الاستثمار منعا لمحاولات التسقيع التي تتم من بعض المستثمرين مرة أخري، لافتا إلي ضرورة حل الخلافات بين الوزارات والهيئات المختلفة على تخصيص الأراضي خاصة أن هيئة المجتمعات العمرانية إلى الآن هناك مشكلة بينها وبين الدولة على حدود الأملاك العامة، مؤكداَ علي ضرورة التسهيل الإجراءات أمام المستثمر، حتى لا يتعرض لروتين ومشاكل تخليص الأوراق مع الحفاظ علي حقوق الدولة المصرية كاملة.
