النائب يسري المغازي
قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة أجرت تعديلات واسعة على قانون 119 الخاص بالبناء الموحد ، وتم الاستقرار على إسناد منح تراخيص البناء إلى مكاتب استشارية معتمدة بدلا من المحليات، تكون مسئولة مسئولية كاملة عن الرسومات وإجراءات البناء وضمان سلامته الهندسية.
وأضاف "المغازي" لـ"برلمانى"، أن المكاتب الاستشارية ستوقف الاحتكاك بين المواطنين والوحدات المحلية، لا الإدارات الهندسية، لافتا إلى أن القانون سيحدد مدة معينة يكون المكتب ملزم خلالها بتسليم التراخيص للمواطنين وإلا اعتبر ذلك موافقة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن المسئولية الجنائية الخاصة بسلامة المبنى ستقع على عاتق المكتب الاستشارى، على أن يعاقب بسحب الترخيص والحبس والغرامة حال إصداره تصاريح مخالفة.
وتابع "المغازى" قائلا: "نتمنى زى ما عملنا استرداد لأراضي الدولة أن يتم تطبيق قرارات الإزالة التى لم تنفذ والتى تدرج في بند الخطورة الدائمة"، لافتا إلى أن الاسكندرية فقط تضم 360 ألف قرار إزالة تشمل مبانى مخالفة ومبانى أيلة للسقوط وعشوائيات.
وأكد أن اللجنة انتهت من إعداد المسودة النهائية لتعديلات القوانين، متوقعا أن تلحق بدور الانعقاد الجارى في ظل زيادة أزمات المبانى الأيلة للسقوط والعقارات المخالفة والتى تمثل خطورة على أرواح الملايين من المصريين.
