أرشيفية
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اتفاقية تيران وصنافير وصلت إلى اللجنة التشريعية وأن ميعاد مناقشتها سيتم تحديده والإعلان عنه وفق أولويات العمل داخل البرلمان مع نهاية دور الانعقاد الحالى.
وأوضح رئيس اللجنة فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه ليس هناك ما يمنع مناقشة الاتفاقية، سوى أن ذلك يحتاج ترتيبات واستعدادات خاصة سواء على مستوى الإعداد لجلسات الاستماع، أو عرض الرأى الفنى والتاريخى والسياسى للاتفاقية.
وشدد أبو شقة، على أن الاتفاقية مثلها مثل سائر الملفات وستخضع لكافة الخطوات اللائحية داخل البرلمان، وأن ميعاد المناقشة لم يتحدد بعد، وأن اللجنة أمامها عدد من الملفات الهامة المطلوب مناقشتها قبل نهاية دور الانعقاد الحالى مع نهاية شهر رمضان.
ومن جانبه نفى الدكتور حسين عيسى نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ما صرح به الدكتور محمد أبو الغار الرئيس السابق للحزب الديمقراطى الاجتماعى، بعقد اجتماعات بين نواب الائتلاف والأجهزة الأمنية حول اتفاقية تيران وصنافير، رافضا الضغط على نواب البرلمان وإطلاق الشائعات حول عملهم لأن ذلك يضر بالمصلحة العامة، ومشددا على أن القرار الأول والأخير فى الاتفاقية أصبح فى يد مجلس النواب الذى يمثل السلطة التشريعية للدولة.
وأشار عيسى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد بنفسه عندما تم سؤاله عن الاتفاقية ان السلطة التنفيذية أتمت علمها والأمر أصبح بكامله فى يد السلطة التشريعيىة، وأعتبر عيسى موقف الرئيس نموذج للفصل بين السلطات واحترام إرادة البرلمان مطالبا الجميع الاحتذاء بنفس المنهج.
وأضاف النائب، أن الاتفاقية شأنها شأن أى مشروع قانون أو اتفاقية أخرى ناقشها البرلمان، وأن نواب اللجنة التشريعية أكفاء ولا يصح التشكيك فيهم، ولا فى أى نائب أقسم على حماية الدستور والقانون، مشيرا إلى ان البرلمان رفض الكثير من القوانين التى قدمتها الحكومة وعدل كثير منها، وقانون الخدمة المدنية كان خير مثال على ذلك، ولو كان هناك من يملى قراراه على البرلمان كان الأولى أن يفرض علينا الموافقة على المشروع الأول لقانون الخدمة المدنية أو الموافقة على الموازنة الحالية دون مناقشتها، مؤكدا أن النواب يفندون الموازنة الجديدة بندا بندا والجميع يتابع الرفض الشديد للكثير من بنودها والجلسات التى يعقدها النواب مع المسئولين لتعديلها.
