ثمن النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرارات المجلس القومي للمدفوعات في أولي اجتماعاته، حيث يسعي المجلس إلي خفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفي وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي للحد من الجرائم الاقتصادية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، وغيره من الممارسات غير المنضبطة، بالإضافة إلي تنظيم السوق والرقابة على جميع المعاملات التجارية داخل مصر لمواكبة التطورات العالمية التي تحدث في القطاع المصرفي العالمي.
وأكد غلاب، فى بيان صحفى له اليوم، أن قرارات المجلس القومي للمدفوعات تتماشى مع سياسات الشمول المالي التي قام بها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة لوضع خطوات جادة لتفعيل استراتيچية واضحة المعالم والخطوات في مسار تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي، مما يساهم بجدية في دفع عجلة التنمية والبناء للاقتصاد المصري، لافتاَ إلي ضرورة اتخاذ عدد من القرارات الهامة منها منع تقاضى أي جهة حكومية لمستحقات أو رسوم تفوق مبلغ 1000 جنيه، إلا من خلال حسابات بنكية، وكذلك إتمام جميع المشتريات الحكومية من خلال الدفع الإلكتروني.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلي أهمية القيام بعدد من الحملات القومية للتوعية باستخدام نظم الدفع الحديثة والترويج لها لتغيير ثقافة "الكاش"، وذلك من خلال دراسة متأنية لقدرة السوق على استيعاب أي زيادة في أعداد المتعاملين مع البنوك، لافتا إلي ضرورة وجود عدد كبير من نقاط البيع وماكينات الصرف الآلي بالمحافظات والمناطق النائية.
