النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان
تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، بشأن تطبيق الزراعات التعاقدية، والالتزام بتطبيق المادة 29 من الدستور.
وأوضح تمراز فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدستور ألزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وتابع تمراز: وتنص المادة 29 من الدستور ايضا على: وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إلى أن الزراعات التعاقدية ستشجع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة وانه سيساهم بقوة ايضا فى عودة الدورة الزراعية.
