رغم إقرار قانون الاستثمار.. نائب: المستثمرون الأجانب لن يأتوا إلى مصر إلا بهذه الإجراءات

أكد طارق متولى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أن قانون الاستثمار لن يؤثر على جذب المستثمرين بمفرده، وأن مصر فى حاجة لتغيير المنظومة الكاملة التى تدير الاستثمار، متسائلًا: "كيف لنا أن نغير كلام مكتوب وننسى أن نغير الموظفين الذين سينفذون هذا الكلام المكتوب في صورة تشريع جديد؟".

وأوضح النائب طارق متولى، في تصريح خاص، أن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج متكامل للإصلاحات المالية والهيكلية بهدف تحقيق إنطلاقه اقتصادية جديدة وتكوين قاعدة إنتاجية جديدة مع التركيز على الصناعة والتصدير وبالتالى فرص العمل، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة في الناحية المالية والسيطرة على معدلات الأسعار، مع إعطاء أولوية قصوى للتنمية البشرية وتطوير الخدمات العامة والبنية الأساسية، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن البرنامج المنفذ حاليًا يقوم على أساس التدرج والتوازن مراعيًا زيادة الإنفاق التنموى والاجتماعى على حد سواء مع الالتزام بخفض نسب العجز والدين العام للناتج المحلى تدريجيًا.

كما تهدف السياسة الاقتصادية خلال الفترة القدامة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تتسم بالاستدامة والاحتوائية لجميع أبناء الوطن، مدفوعة بزيادة معدلات الادخار والاستثمار، وسوف يتطلب ذلك بناء الثقة فى الاقتصاد أولاً من خلال حزم من السياسات والبرامج والمشروعات التى تهدف لرفع معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة والفقر، بجانب اتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة للسيطرة على الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد.