النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التأمينات الموحد، والذى سيقدم من الحكومة خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع مناقشته بدور الانعقاد التشريعى الثالث، نظرا لعدم وصوله البرلمان حتى الآن، وازدحام الأجندة التشريعية الموضوعة .
و كانت قد أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ملامح مشروع قانون التأمين الاجتماعى ونتائج الدراسات المالية والإكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى التى أعدتها منظمة العمل الدولية ، واستقرت على دمج قوانين التأمين الاجتماعى الحالية فى مشروع موحد لقانون التأمين الاجتماعى مع إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية، إضافة إلى وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنوياً وحساب التأمينات على الأجر الحقيقى.
كما سيتضمن إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون، وكشفت نتائج الدراسات الإكتوارية عن وجود عجز إكتوارى وتحديات تواجه النظام الحالى.
و قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن ، أن تضمن إنشاء هيئة مستقلة للمعاشات تستثمر أموالها وتوفر خدمات لهم يأتى تطبيقا لما جاء فى الدستور.
وأضاف وكيل لجنة التضامن، أن مشروع القانون الجديد سيتضمن مادة تضع آلية برد "المالية" كامل المبلغ الخاص بأموال المعاشات التى اقترضتها فى عهد بطرس غالى، وهى حوالى 165 مليار بحسب ما ذكرته وزارة المالية مؤخرا، كما ستلزمها برد فوائد ذلك المبلغ، قائلا: "سيكون هناك جدولة لرد تلك المديونيات لأموال التأمينات، وسيمنع أى محاولة لاستخدام أموال المعاشات فى غير غرضها فيما بعد"
كا سيتم النص على الزيادة التدريجية للمعاشات حتى تتوازى مع القيمة المالية للظروف المعيشية الحالية، لافتا الى أنه من الصعب أن يتم علاج أجور المعاشات مرة واحدة ، بجانب عقوبات على من لم يؤمن على غير العاملين بالقطاع الخاص.
