النائب سمير رشاد عضو مجلس النواب
على الرغم من مطالبات بعض أعضاء مجلس النواب بتقليص عدد الوزارات لتصبح 20 وزارة بدلا من 34 حاليا، تقدم عدد آخر من أعضاء البرلمان، بمقترحات لزيادة عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة جديدة لأملاك الدولة، ووزارة لهيئة المساحة الجيولوجية، وأخرى للأراضى المستصلحة.
حيث تقدم النائب سمير رشاد، بطلب اقتراح برغبة لإنشاء وزارة جديدة تختص بجميع أملاك الدولة المتناثرة في جميع أنحاء الجمهورية، موضحا بأن الشعب المصرى يعيش ويتعلم ويزرع ويصنع على أقل من 10% من مساحة مصر الجغرافية، ويوجد عندنا أكثر من 90% أرض صحراء جرداء لا تعود بأي فائدة علي الدولة.
وشدد النائب، على أنه حان الوقت للحفاظ علي أملاك الدولة بأن توجد وزارة مختصة بدلا من تنوع وتوزيع جميع أملاك الدولة علي الوزارات أو الهيئات دون جدوى أو فائدة وأن الوزارة الجديدة المختصة سوف تحافظ علي المال العام وتحافظ علي الثروة التحتية ومنعا لتعدي الأهالي علي الأراضي وسرعة إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الأراضى.
وفى نفس السياق تقدم النائب حمادة غلاب، بطلب إحاطة لوزيرا الصناعة والبترول، بشأن فصل هيئة المساحة الجيولوجية عن الوزارة، قائلا: "عاملة زى الابن غير الشرعى لابد من الاعتراف بها".
وطالب غلاب باستحداث وزارة جديدة لهيئة المساحة الجيولوجية، وذلك نظرا لأهميتها ودروها فى إحداث تنمية حقيقة لمصر فى المستقبل لما تملكه من مقومات حقيقة تستطيع من خلالها تحويل دفة الأمور إلى الأفضل، وان استمرارها تحت مظلة وزارة البترول يعنى ظللمها، متابعا: فى حال صعوبة استحداث وزارة جديدة لها تصبح هيئة مستقلة بذاتها تابعة لمجلس الوزراء مباشرة.
كما طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، باستحداث وزارة للأراضى المستصلحة على مستوى الجمهورية، وذلك لحصرها ومتابعتها والوقوف على أبرز المشاكل التى يعانى منها أصحابها، وفى نفس الوقت لسهولة تقنين وضع اليد والحفاظ على مستحقات الدولة.
