الجهاز المركزى للمحاسبات
| كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم استفادة الهيئة العامة للسكك الحديدية من القروض التى حصلت عليها، وأشار التقرير المقدم للبرلمان أن الهيئة حصلت علي قروض من جهات خارجية منذ عام 2007/2008 دون الاستفادة الكاملة منها نتيجة قصور الدراسات الاستثمارية السابقة للتنفيذ واورد تقرير الجهاز بعض االمظاهر مثل قيام الهيئة بابرام العديد من التعاقدات المتعلقة بتطوير المزلقانات وذلك خلال الفترة من 2008 حتي 2015 بنحو مليار و581 مليون جنيه ولم يتبين استفادة الهيئة من تلك الاعمال وان هذا يظهر فى تكرار حوادث القطارات بسبب عدم الانتهاء من تطوير هذه المزلقانات مما كان له أثر كبير علي أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة. |
وأرجع الجهاز الأسباب إلي عدم قدرة الهيئة علي التخطيط السليم لإعداد الدراسات وحل المشكلات وتذليل المعوقات والحصول علي التراخيص قبل الطرح بالاضافة الي التاخير في تنفيذ المشروعات نظرا لوجود معوقات للتنفيذ كان يمكن حلها قبل الطرح والتعاقد.
وأشار تقرير الجهاز الي عدم قدرة الهيئة بتحديد أسماء ومواقع المزلقانات المزمع تطويرها بدقة، مما يؤدي إلي إلغاء تطوير بعضها وتطوير مزلقانات أخري بديلة عنها.
وأوضح التقرير عدم الانتهاء من أعمال تطوير مزلقانات المرحلة الأولي العاجلة رغم انقضاء مايزيد علي 12سنة من تاريخ التعاقد علي المشروع، وقد بلغ عدد المزلقانات التى تم تطويرها للأعمال المدنية فقط 230 مزلقان وبنسبة 67% من العدد المتعاقد علي تطويرها والبالغ 345 مزلقان، كما تضمنت عدد 118 مزلقان ثم تطوير ها ودخولها الخدمة بنسبة 69% من عدد المزلقانات المتعاقد علي تطويرها وتشغيلها والبالغ عددها 171 مزلقان.
من جانبه أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية عن عام 15/16 وجود عد د من الظواهر في تنفيذ الهيئة لخطتها الاستثمارية منها تاخير تنفيذ الانتهاء من المشروعات الاستثمارية عن مواعيدها المقررة، مما أدي غلي عدم الاستفادة من هذه المشروعات في تطوير وتحسين خدمات نقل الركاب والبضائع وارتفاع التكاليف النهائية لإتمام هذه المشروعات عن القيمة التعاقدية لها دون أن يقابلها زيادة في العائد الاقتصادي، إضافة إلي ضياع العائد الاقتصادي علي الهيئة خلال فترة التاخير في تنفيذ تلك المشروعات.
وأكدت اللجنة ضرورة التزام الهيئة بإعداد الدراسات الأولية قبل البدء في طرح وغسناد تنفيذ الأعمال والدقة في تقدير حجم الأعمال المطلوب تنفيذها والتنسيق بين الهيئة والجهات الأخري قبل تنفيذها، ومتابعة مدي التزام الشركات المنفدة لمشروعات الهيئة بالمواصفات الفنية المتعاقد عليها.
