سلع - أرشيفية
تلقت أمانة البرلمان بيانا من المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والذى تم إحالته إليه من الدكتور على المصيلحى، وذلك عن دور الوزارة لضبط الأسعار والسيطرة عليها مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح البيان، أن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين وجميع قطاعاتها لا تألو جهدا فى مكافحة الغلاء الذى يضر بصالح المواطن البسيط، وفى هذا السياق فإن جهود الوزارة شملت إجراءات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وإجراءات لوضع آليات لتوفير السلع والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق، بالإضافة إلى توفير وتوزيع السلع التموينية والخبز البلدى المدعم، وكذا سلع نقاط حافز توفير الخبز بموجب البطاقات التموينية، فضلا عن وضع آليات لتوفير السلع لضبط الأسعار فى الأسواق.
من جانبه، قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "كلام الحكومة عن ضبط الأسعار لذيذ ومسلى جدًا، لكن هناك فرقًا كبيرًا بين الحديث بجدية والحديث بكلام مرسل وشفوى ، فلا يوجد شئ اسمه توفير السلع باسعار مخفضة دون ذكر ما هى السلع التى طرأ عليها التخفيض، وهل التخفيض بسبب تدخل حكومى بتفعيل قوانين أم بسبب ركود الأسواق، فوجد التجار أنفسهم مجبرين على خفض الأسعار ومن ثم نسبت الحكومة هذه الصدفة لنفسها".
وتابع: "لم تذكر الحكومة في ردها على البرلمان ما هى آليات خفض الأسعار، وكم انخفضت الأسعار وفي أى المناطق هل القرى أم المدن، وما هى السلع التى إنخفضت".
