أشاد النائب أحمد إسماعيل، بجهود الدولة في استرداد الأراضي المنهوبة، والتى بلغت 65 مليون متر مكعب، مطالبا بخطة جيدة ومجهود كبير لتوفير مرافق وشوارع وبنية أساسية وصرف صحى ومياه شرب وكهرباء للمواطنين المقيمين على هذه الأراضى.
وأضاف إسماعيل، فى تصريح لـ"برلمانى"، كان من المفترض أن تضع الدولة خطة وتدرس الجدوى التي كانت ترجوها من سحب الأراضي أو تقنين وضع اليد، كما أنه لابد من إعادة طرحها بتخطيط جيد يمكنها من الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.
واقترح عضو مجلس النواب، أن يتم انشاء شركة قابضة تدير كل الأراضي التي تم استردادها، وأن تتبع هذه الشركة القابضة لإدارة أصول الدولة غير المستغلة شركات توزع جغرافيا فى كل محافظة أو حسب الأنشطة، بأن تخصص شركة للأبنية التعليمة والأصول التابعة، وأخرى للمناطق الصناعية، وأن يتم تشكيل مجالس إدارات محترفة تدير الشركات ويتم طرحها فى البورصة والاكتتاب عليها.
