وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرض ثان لتمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد وتعديل اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4/12/2016 بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.
وأوصت اللجنة فى تقريرها الذى تم تسليمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمناقشته فى الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل بعرض هذا التقرير، والقرار المشار إليه لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن، طبقا لللائحة الداخلية للمجلس والإحالة إلى اللجنة المختصة لاستكمال إجراءات نظره، خاصة أن إقرار الاتفاقية لم يخالف الدستور ويحتاج إلى موافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.