اللواء يحي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن البرلمان سيناقش اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من جميع الجوانب سواء القانونية أو التاريخية، وذلك من خلال الاستماع إلي الخبراء المعنين والإطلاع علي جميع المستندات والخطابات المتبادلة في هذا الشأن، موضحاً أن هذه القضية بمثابة "قضية عدالة" والبرلمان يقف في موقف القاضي.
وأضاف كدواني في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، موجهاً حديثه إلي الرأي العام، مفادها، أن مصر في أيد أمينة ولابد أن يكون هناك ثقة في صانع القرار ومؤسسات الدولة ومنها السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، ولن يحكم سوي بالعدل في ضوء المستندات والوثائق التي سيطلع عليها، قائلا: "مصر لا تسلب حقوق أحد، ولا تفرط أيضاًُ في حقوقها، فلا يمكن أبدأ أن يتم التفريط في أي ذرة واحدة من أرض مصر".
وحول حملة المطالبات لأعضاء البرلمان بعدم الموافقة علي اتفاقية "تعيين الحدود" علق وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بقوله: "نحن كالقاضي لن نلتفت إلي أي من المؤثرات، سننظر إلي القضية بعيداً عن أي مؤثرات من أي طرف، فقط يحكمنا الوثائق والمستندات والدلائل الواضحة، وضمير الأمة في مجلس النواب، وسننظر الاتفاقية بمنتهي الموضوعية".
جدير بالذكر، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستبدأ غداً الأحد في مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
