أشاد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، ورئيسها السابق، باتجاه وزارة الصحة لتسريع إجراءات تسجيل الأدوية الجديدة في السوق المصرى، مؤكداً أن الإجراءات الطويلة في تسجيل الأدوية والعراقيل في التسجيل كانت سببا مباشرا في هروب الاستثمارات الأجنبية في الدواء.
وأوضح مرشد في تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تسجيل الأدوية في مصر يعمل بنظام "البوكسات" "صندوق "المثائل" إذ يجب مع تسجيل كل دواء يتم تسجيل 12 دواء مثيلا، وهذا طبيعى لتأييد مبدأ المنافسة.
وتابع مرشد :" نظام البوكسات نظام عقيم، ويوجد عدة بدائل له وهى فتح باب التسجيل، وحظر تسجيل الأدوية غير الهامة، والبديل الآخر يتمثل في فتح باب التسجيل لشركات قطاع الأعمال فقط للأدوية، وتوجيهها لإنتاج الأدوية التى بها نقص في السوق، لدعمها وتوفير الأدوية في السوق من الجهتين، مضيفاً "هذه الشركات محتاجة دعم من كافة الاتجاهات، وللحد من باب التسجيل للأدوية الغربية والمستوردة".
وكانت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أعلنت عن بدء تطبيق آليات قرار وزير الصحة رقم 820 لسنة 2016 والذى ينص على سرعة تسجيل المستحضرات الدوائية خلال مدة زمنية تتراوح من 1 إلى 6 أشهر عن طريق آليات حديثة متعارف عليها عالمياً، لتوفير المستحضرات الهامة ذات الجودة والفعالية والأمان فى سوق الدواء فى أسرع وقت ممكن.