اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، سُتحال إلي اللجنة لدراسة الجوانب الفنية والوثائق التاريخية والخطابات المتبادلة المودعة بالأمم المتحدة والبعد الجغرافي ، عقب إنتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من نظر الجانب القانوني بها.
وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، إنه بدراسة الوثائق المقدمة إلى مجلس النواب، والنواحي التاريخية والوثائق والخطابات المتبادل و ترسيم الحدود البحرية، فإن جزيرتي "تيران وصنافير" سعوديتان.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن جزيرتي " تيران وصنافير" هما وديعتان لدي مصر من المملكة العربيه السعودية، بناء على اتفاق بين الجانبين، مسجل لدى الأمم المتحدة، قائلاً : " في جميع الأحوال، سواء كانت الجزيرتين تتبعان مصر أو السعودية فإنها تستخدم لتحقيق الأمن القومي المصرى".
ولفت عامر، إلى أن الجزيرتين حالياً ليس فيهما قوات مصرية أو سعودية، بل تدخل ضمن المنطقه (ج ) وتتواجد عليها قوات متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن مصر لن تخسر أي شيء بإعاده الجزيرتين، حيث لا يوجد موارد اقتصادية بها أو تخطيط لأي اكتشافات.
وأشار عامر، إلى أن السعوديه تعهدت بأنه مع انتقال تبعيه الجزيرتين إليها سوف تلتزم بجميع الضوابط التي تلتزم بها مصر بشأن حريه الملاحه في خليج العقبة.
وأكد عامر، أن مصر لا تفرط في شبر واحد من أراضيها لكنها أيضا لا تطمع في أرض آخرين، وهو الحديث الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء لقاء "الأسرة المصرية" بتأكيده أنه ليس هناك مواطن مصري يمكن أن يفرط في شبر واحد أرض مصر، وليس بيننا أيضا من يطمع في سنتمتر واحد من أرض الغير.
