كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى تصريحات لـ"بزنس توداى" أن الحكومة تتوقع الحصول على 1.5 مليار دولار تمثل الشريحة الثالثة من قرضى البنك الدولى و"التنمية الإفريقى بواقع مليار من دولار من الأول و500 مليون دولار من الأخير بحلول نهاية العام الحالى.
وأضافت نصر، أنه تم الاتفاق مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة على تقديم تمويلات بإجمالى مليار دولار. لدعم خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة.
وتابعت: حظيت موجة الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى تتبناها الدولة فى عدة مجالات لاستعادة الثقة فى الاقتصاد، بدعم كامل من جميع شركائنا فى التنمية، إذ تهدف هذه الإصلاحات إلى التقدم فى جهود ضبط المالية العامة والقضاء على تشوهات نظام الصرف الأجنبى وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو وخلق فرص العمل.