خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
قال خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن يوجد 3 أمور تحسم الجدل القائم حول ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهى ثوابت تاريخية وقانونية جاءت قبل تشكيل مجلس النواب وقبل انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لذلك حكم القضاء الإدارى على إتفاقية ترسيم الحدود لا محل له من الإعراب.
جاء ذلك في تعليقًا على اشتباكات بين بعض أعضاء مجلس النواب، اليوم في مقر المجلس، أثناء مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإتفاقية الحكومة لترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وأوضح النائب، أن إتفاقية عام 1982 التى وقعت عليها مصر بترسيم الحدود مع باقي الدول هى الإتفاقية المنظمة لترسم الحدود البحرية ومن ثم صدر قانون رقم 70 لسنة 1992 بوضع نقط الأساس للحدود المصرية مع كافة الدول وهو ما لم يكن يتضمن جزيرتى تيران وصنافير، وفي النهائية في ظل عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتحديدًا في عام 2010 أعلنت السعودية تحديد نقاط الأساس وأرسلت خطاب بذلك للحكومة المصرية تضمن جزيرتى تيران وصنافير وبالتالى فإن الجزيرتين محل الجدل لا يخضعان للسيادة المصرية وفقًا للأدلة والبراهين.
وردًا على سؤال حول هل وضع حكم القضاء الإدارى ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البرلمان في حرج، قال النائب خالد حنفى، إن نص قانون مجلس الدولة لا يتضمن البت في الاتفاقيات الدولية للدولة المصرية بل المعاملات الحكومية، لافتًا إلى أن الإتفاقيات والبت فيها من اخصتصا مجلس النواب ورئيس الجمهورية ولذلك فحكم القضاء الإدارى لا محل له، وقد ثبت منذ عقود بناء على احكام المحكمة الدستورية العليا أن الإتفاقيات الدولية ليست من أعمال القضاء.
ووجه كلمة للشعب المصرى مؤكدً أن البرلمان حريص على حفظ الحقوق وليس أى شئ أخر.
