وافقت لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، والتي يرأسها د. على عبد العال، بالأغلبيه علي إحاله اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلي الجلسه العامة للبرلمان، وفقا لحكم الماده 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفه دستوريه، تمهيداً لإحالتها للجنة المختصة.
ومن المقرر، أن يقوم رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بإحالة الاتفاقية إلي اللجنة المختصة، وهي لجنة الدفاع والأمن القومي.
واللافت للنظر، أن التصويت في البداية علي إحاله الاتفاقيه، بتسجل كل عضو بلجنة الشئون الدستورية صوته في كشف، ووقف النائبان ضياء الدين داوود واحمد الشرقاوي عن تكتل 25-30 بجوار مضبط التسجيل، معتبرين أن هذا التصويت سريا ومخالف وهو مارفضه رئيس مجلس النوّاب ليحدث سجال في هذا الشأن، وحسم الأمر في النهاية بالتصويت علي الاحاله رفعا بالايدي.
وبدأ عمليه التصويت من خلال التحقق من وجود اعضاء لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية، بالقاعة، ثم بدء استدعاء نائب نائب ليقوم كل منهم بتسجيل موقفة من الاحاله للجلسه العامة أمام اسمه في كشف اعضاء اللجنة.