"زراعة البرلمان": نؤيد قرارات الرئيس بشأن إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلبات إحاطة الخاصة بالقواعد والضوابط التي على أساسها يتم تقنين أوضاع وضع اليد في مختلف المحافظات وكذلك قواعد تثمين هذه الأراضي، وطلب بشأن تعرض مساحة 50 ألف فدان للبوار بمنطقة سمسطا غرب مدينة بني سويف بسبب إزالة فتحات الري التي تروي هذه المساحة، وتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي الزراعية بأسيوط، وآخر حول تصرف هيئة التعمير والتنمية الزراعية في مساحة 10 آلاف فدان بأراضي منطقة بئر العبد رغم وجود كيانات قائمة على هذه المساحات، وطلب بشأن تحديد جهة الولاية على أراضي طريقي (وادي النطرون – العلمين) ومحور الضبعة حفاظاً على حقوق الدولة والمنتفعين بها.

وأكد النائب هشام الشعينىن رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة تؤيد كافة القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية، بشأن استرداد أراضى الدولة المعتدى عليها.

وأضاف "الشعينى": "مشكة وضع اليد من المشكلات الكبيرة والتى تهم قطاعا كبيرا فى المجتمع، وإزالة التعديات على أراضى الدولة ضرورى، ويتم إقامة مشروعات تنموية عليها.