قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أثناء مناقشة اتفاقية تعين الحدود البحرية بين مصر والسعودية: "نعتبر النهاردة من أصعب أيام المجلس منذ بدايته، كالعادة نتعامل مع ملف لم يحسم من قبل، ملفات كانت متروكة للأجيال القادمة اللى احنا موجودين فيها، ملف حسم فى القرار الجمهورى 27 لسنة 1990، وما أراه مما يتم من الحملة الخارجية، وتعرض النواب لتهديدات وإهانات عشان عايزين يقوموا بالعدل وياخدوا قرارات مصيرية تمس الأمن الوطنى، دى حرب اقتصادية منظمة".
وأضاف: "هناك اتفاق مصر مع قبرص لترسيم الحدود البحرية معها استفادت منه مصر اقتصاديا، وتم اكتشاف حقل غاز، ليه مش عايزين مصر تتقدم وتطور للأمام، وهناك دول لها مصلحة فيما تتعرض له مصر".
وتابع رئيس ائتلاف دعم مصر: " نعلم أن قرار موافقتنا على الاتفاقية هيكلفنا الكثير، ونحن نعلم أننا نناقش قرارا نعتبر أن الحكومة فشلت تماما فى عرضه ونتحمل فشل الحكومة فى عرضه، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مع حدوث مداخلات من بعض النواب أثناء كلمة "السويدى"، قائلا: النائب يعتقد أن سنة 1990 فيه قرار جمهورى صدر متوافق مع الاتفاقية".
واستكمل "السويدى" كلمته، قائلا: "لو سمحت حضرتك يا ريس والسادة النواب أنا لست قاصر أن أوضح ما أقصده، محدش يرد من النواب بالنيابة عنى، نحن نعانى من طريقة عرض الحكومة من ساعة ما قدمت الملف والموضوع تم حسمه من 1990، ونحن لم نسرق حق أحد ولا نخالف الاتفاقيات، فالبعض يقول إن مصر خالفت اتفاقية السلام وغيره، ونحن لا نسير وراء الأهواء، ونحترم كل التعاهدات".
واستطرد: "من يدافع عن هذه الاتفاقية القوات المسلحة، وإذا رأت أى ضرر أو نها ضد مصلحة مصر مكنتش هتسكت، فهناك احترام للعهود وإرجاع الحق والحفاظ على حدودنا سليمة، ونقدر نشتغل فيها اقتصاديا دا اللى اتكتب على المجلس ودا قرارات جريئة بياخدها، هناك حملة منظمة بادعاءات منها كثيرة كاذبة، استأذنك، اللجنة القومية لتعيين الحدود البحرية التى اعترضت لازم تطلع تعرض للناس القرار لتعرف الصح من الخطأ، احنا اتكتب علينا نواجه، ونقف بجانب الدولة وبقولها الدولة مش الحكومة، ونثق تماما فى قرارات القوات المسلحة، وهذه قرارات صعبة، وعارف إننا سنعانى شعبيا، وبناء عليه موافق على الاتفاقية".