تستعد العاصمة الأوغندية كمبالا، لاستقبال وفود دول حوض النيل، منتصف الشهر الحالى، لعقد قمة رؤساء دول الحوض المرتقبة، لحل الخلاف فى اتفاقية عنتيبى، وعودة مصر لممارسة أنشطتها مرة أخرى فى مبادرة حوض النيل، بعد تجميدها فى 2010 بقرار من القيادة السياسية.
ولعبت أوغندا، دور قوى خلال الفترة الماضية باعتبارها رئيسًا للدورة الحالية لمبادرة حوض النيل، حيث قامت بإقناع رؤساء دول الحوض بضرورة الجلوس معًا على مائدة التفاوض لحل الخلافات العالقة فى الاتفاقية الإطارية وعودة مصر لممارسة أنشطتها فى مبادرة حوض النيل واستئناف المشروعات المشتركة المتوقفة.
يأتى قرار مصر بتجميد أنشطتها كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى والمعروفة بـ "عنتيبى"، دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية، "بند الأمن المائى – الإخطار المسبق- الموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية"، وهو ما تسبب فى امتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون فى مبادرة حوض النيل، نتيجة وجود خلافات بين الدول.
وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالًا هاتفياً بالرئيس الأوغندى، يورى موسيفينى، مؤخرًا أكد خلاله اعتزاز مصر بما يجمعها بأوغندا من روابط تاريخية وعلاقات ممتدة، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون معها على كافة الأصعدة.
وتناول الاتصال بحسب بيان مؤسسة الرئاسة سُبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى عدد من المجالات، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات الإقليمية على الساحة الإفريقية، ومنها الترتيبات الجارى اتخاذها لعقد القمة القادمة لدول حوض النيل فى أوغندا خلال الفترة القادمة، حيث اطلع الرئيس الأوغندى الرئيس السيسى على الاتصالات، التي يُجريها مع قادة دول حوض النيل المختلفة تمهيداً لعقد هذه القمة وخروجها بالنتائج المرجوة بما يعزز من جهود تلك الدول لتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تطلع مصر لتكثيف التعاون مع أوغندا خلال المرحلة المقبلة والتنسيق معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالدور الذى يقوم به الرئيس الأوغندى فى تعزيز التضامن والتكاتف بين الدول الأفريقية ودعم جهود تدعيم الأمن والاستقرار بالقارة.
من جانبه، أكد الرئيس الأوغندى، حرص بلاده على تعزيز العلاقات المتميزة، التى تربطها بمصر فى مختلف المجالات، مؤكداً اهتمام أوغندا بتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين ومتابعة نتائج الزيارة الناجحة للرئيس لأوغندا نهاية العام الماضى، مشددًا على أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء الموضوعات الإقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقى المشترك، وخاصةً حيال موضوعات المتعلقة بالتعاون ما بين دول حوض النيل، وذلك فى ضوء تولى أوغندا الرئاسة الحالية لمبادرة دول حوض النيل.
ويناقش رؤساء الدول خلال القمة المرتقبة وثيقة جديدة تتضمن عدداً من المبادىء الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون المشترك بما يحفظ الأمن المائى للجميع ويرسخ مبدأ عدم الضرر، على غرار اتفاق المبادئ الذى تم توقيعه فيما يخص سد النهضة، بالإضافة إلى دراسة فنية للقيام بمشروعات للاستفادة من الفواقد المائية المهدرة فى الغابات واستكمال مشروعات التعاون المشتركة التى كانت قد أقرتها مبادرة حوض النيل وتوقفت بعد توقيع اتفاقية عنتيبى بواسطة "إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وروندا وبوروندى فى مايو 2010.
وتتمسك مصر بضرورة حل البنود الخلافية وأهمها البند 14 ، والخاص بمصطلح الأمن المائى للدول، حيث عرضت خلال الاجتماع الوزارى الأخير فى مارس الماضى الذى عقد بأوغندا ملاحظاتها ومخاوفها بشأن عدم تحقيق الاتفاقية للأمن المائى المصرى وفقًا لهذا المصطلح، مؤكدة على ضرورة العمل بشكل جماعى بين دول حوض النيل كبداية جديدة، والتغلب على خلافات دول الحوض ومناقشة شواغلهم المتبادلة بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التى اعتمدتها دول مشتركة فى حوض نهر واحد، لنبذ الخلاف وتحقيق التعاون لصالح شعوبهم.
