قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، أن معدلات النمو مع برامج الحماية الاجتماعية ستحقق نتائجها علي أرض الواقع العام القادم ، متوقعة أن يكون معدل النمو 4% بنهاية العام المالي الجارى ، علي أن 4.2% إذا كان الربع الرابع إيجابيا.
وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، أن الدين العام الحكومي في نهاية فبراير الماضي، وصل إلى 2.6 تريليون جنيه، يمثلون 81% من الناتج المحلى الإجمالى والدين العام الخارجى وصل إلى 71 مليار دولار بيمثل 13.7% من الناتج المحلى الإجمالى.