النائب محمد بدراوى
قال محمد بدراوى رئيس حزب الحركة الوطنية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار البنك المركزى بإلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبى للخارج قرار جيد ويهدف لسرعة دخول الاستثمارات للدولة المصرية ويؤكد عدم وجود أى مشاكل فى تحويل الأموال والأرباح خاصة أن من أبرز المشاكل التى كانت تواجه المستثمرين فرض قيود على تحويلات الخارج.
وأضاف بدراوى فى تصريح لـ" برلمانى" أن القرار مناسب ويخدم قانون الاستثمار، خاصة أن لائحته التنفيذية أوشكت على الخروج، موضحا أن القرار يعتبر رسالة طمأنة للاستثمار الأجنبى بأن تداول والتحويل النقد الأجنبى متاح بأى أرقام وتتم فى حرية تامة سواء فى الدخول أو الخروج من الدولة.
كان البنك المركزى المصرى أعلن، عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
