لجنة القوى العاملة - أرشيفية
ينشر "برلمانى" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، والذى من المقرر أن تناقشه الجلسة العامة للبرلمان يوم الإثنين المقبل.
وترى اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15 % اعتبار من 1/7/2017 يواكب احتياجا فعليا لدعم أصحاب المعاشات فى مواجهة الارتفاع الملموس فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف العلاج، بما يدعو الموافقة عليه والمطالبة ببذل المزيد من الجهد من أجل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من خلا العمل المستمر على زيادة المعاشات بنسب تتماشى مع معدلات التضخم والعمل على السيطرة على الأسعار وضرورة العمل على حسن إدارة واستثمار أموال التأمينات، واللجنة توافق على مشروع القانون بأغلبية أعضائها.
