عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
تقدم النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بخصوص ميزانية التدريب للموظفين بالجهاز الإداري في الموازنة الجديدة للدولة ، متسائلاَ عن حجم الميزانية المخصصة للتدريب في الموازنة وأين تندرج في الميزانية وتحت أي باب أو بند؟.
وأشار غلاب، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلي أن المعهد القومي للإدارة المختص بتدريب الجهاز الإداري يهدف إلي تحقيق عائدات تصل إلى 28 مليون جنيه فى موازنة العام المالى 2017- 2018 ، فمن أين تأتي هذه العائدات؟ وهل سيتحمل الموظف ثمن التدريب؟، مؤكداَ علي أن الدولة هي المسئول الأول عن تحمل تكاليف التدريب.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هناك حاجة ملحه لوصول ميزانية التدريب علي مستوي الدولة إلي نسبة تتراوح بين 1-2% من إجمالي أجور العاملين بالدولة بما يعادل أكثر من ملياري جنيه، لاسيما في ضوء قانون الخدمة المدنية الذي ينص في مادته الثانية علي "أهمية تدريب كجزء أساسي من تطوير المسار الوظيفي لأي موظف في الدولة المصرية في الفترة القادمة"، معلقاَ " من غير المعقول أن يكون نصيب الموظف من التدريب 15 جنيهاَ سنوياَ.
