النائب احمد سليمان
قال اللواء أحمد سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ووكيل لجنة التنمية المحلية في البرلمان، إن اللجنة أنهت أعمالها من إعداد قانون الإدارة المحلية منذ قرابة شهر عقب اجتماعات عديدة تجاوزت 170 ساعة عمل ومناقشات.
وأضاف نائب المصريين الأحرار لبرلمانى، أن اللجنة استعانت بخبراء وفنيين ومحافظين سابقين لحين الانتهاء من القانون وينتظر حالياً دوره ليرفع إلى الجلسة العامة والتصويت عليه وسيكون بدور الانعقاد القادم.
وأشار إلى أن الإدارة المحلية يعتبر قانون الحياة بالنسبة للمواطن المصري منذ استيقاظه حتى النوم، حيث يتعامل مع الإدارة المحلية، والدستور نص على دعم الدولة للامركزية مالياً وإدارياً وهو ما أخذ بعين الاعتبار من اللجنة بالبرلمان حال مناقشتها للقانون.
واستطرد وكيل لجنة التنمية المحلية: «أن مشروع القانون وضع نصوص تهدف تطبيق اللامركزية الإدارية ومنح المحافظين سلطة المتابعة والإشراف وتبعية جميع الأجهزة الإدارية بالمصالح غير التابعة لهم لتكون خاضعة لهم، بالإضافة لشركات المياه والصرف الصحى والكهرباء ليكون المسئول الأول إدارياً؛ وضرب مثالا بأنه حال وجود مشكلة فى الصرف يتدخل المحافظ مع رئيس شركة المياه والصرف ويكون صاحب الولاية عليه لحل المشاكل، أما الأمور الفنية ستكون خاضعة للوزراء المختصين لارتباطها بالخطط الموضوعة».
وأكد أن تطبيق للامركزية يجري بصورة تدريجية على مدار خمس سنوات لتحقيق اللامركزية المطلقة، بينما حرص القانون وجود حق المحافظ فى سلطة القرار مما يسهل تنفيذ الخطة العاجلة أو الاستثمارية للمحافظة.
ولفت إلى أن المركزية تعرقل تنفيذ الخطط العاجلة وعلى سبيل المثال تغطية مصرف أو ترعة يتطلب مخاطبة مديرية الري للوزارة وينتظر الرد ويمكن تأخره لحين انتهاء السنة المالية ويعطل التنفيذ، ولذا منح للمحافظين صلاحيات بمشروع القانون الجديد والوزارة معنية بالأمور الفنية، منوها أن القانون منح لكل من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والقرى أحقية الولاية والتحرك مع الشركات الصرف والكهرباء وغيرها من القطاعات من الناحية الادارية لإنجاز الأعمال.
وقال سليمان: "إن اللامركزية المالية للمحافظين تمنحه إمكانية تخصيص الموازنة لإنجاز برنامج معين ويحق له نقل الموازنة لتحقيق شئ آخر وفق الأولوليات، أضافة إلى حصة المحافظة من الدخل سواء ضرائب او رسوم او صناديق خاصة او ما شابة لإستخدامة فى مشاريع من شأنها الأرتقاء بالمحافظة"، مؤكدا أن صلاحيات المحافظين حالياً لا تعطيهم حق نقل عامل صغير من الري لآى موقع أخر، وضرب مثال بعدد من قرى دائرته التي تعاني نقص مياه الشرب والمحافظ لم يستطيع فعل شئ مع شركة المياه لإنها تتبع الشركة القابضة وتخضع لوزارة الإسكان، وتسأل كيف يدير محافظة ولا يملك القرار؟
واستطرد نائب المصريين الأحرار: "أن مكافحة الجهاز التنفيذي بالمحليات سيكون من خلال المجالس الشعبية المحلية المنتخبه والقانون يعطي لهم حق السؤال وطلب الإحاطة والأستجواب وصولا لسحب الثقة من المحافظين ورؤساء القرى والأحياء، ووجب على الشعب اختيار ممثليه بالمجالس الشعبية".
وتابع: "أن المجالس المحلية تشكل من 75% قوائم مغلقة مطلقة مما يعني انتماء أغلبهم لأحزاب سياسية توفر لهم التدريب من خلال أمانات التدريب والتثقيف، و25% بالنظام الفردي، وقانون الإدارة المحلية وضع فكرة معهد أو أكاديمية لتدريب وتثقيف رؤساء الأجهزة الإدارية بالمحليات".
