الاسماك
طالب ربيع أبو لطيعة، عضو لجنة الزراعة والرى، بالبرلمان، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبد المنعم البنا وزير ، بضرورة الاستماع إلى ممثلى الصيادين قبل إخراج أى من القوانين التى تخص الصيد فى الفترة القادمة.
وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن إجراء تعديلات تشريعية على قانون صيد الأسماك والأحياء والمزارع السمكية رقم 124 لسنة 1983، أمر يستوجب الاستماع لأهل المهنه"، واستطرد: يعنى بنعمل حاجة فى أى مهنه بنرجع لأصحابها والحكومة تيجى تشرع قانون عن الصيادين محدش يسأل الصيادين، لا دى حاجه غير مقبولة".
وكان مجلس الوزراء وافق على مقترح لتجريم ردم أو تجفيف البحيرات، من خلال إجراء تعديلات تشريعية على قانون صيد الأسماك والأحياء والمزارع السمكية رقم 124 لسنة 1983، وذلك انطلاقاً من التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، هذا فى ضوء نص المادة 45 من الدستور.
وتضمنت التعديلات حظر إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات أو إنشاء مزارع سمكية فى البحيرات إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، وكذا حظر تجفيف البحيرات إلا للمشروعات القومية إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، كما تم تشديد عقوبة الصيد بالمواد الضارة أو السامة وتشديد العقوبات على تجفيف البحيرات لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين.
