النائب أحمد إسماعيل
تقدم النائب أحمد إسماعيل، بطلب إحاطة لوزير الداخلية، بشأن مشكلات قضية تشابه أسماء المواطنين، موضحاً أن بعض المواطنين يتعرضون للسجن والنصب وتنفيذ أحكام قضائية وهم أبرياء بسبب تشابه أسمائهم مع مرتكبي الجرائم.
وأوضح إسماعيل، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه هناك نحو 8000 اسم ثلاثي متشابه وحوالي 4000 اسم رباعي كذلك، فإذا تم اكتشاف اسم متشابه عليه أحكام قضائية قد يتسبب هذا في حبس الشخص مدة تصل إلى أسبوع كامل لحين التأكد من هويته وحقيقة علاقته بالاسم المتهم الحقيقي من عدمه، لذا تم إصدار قرار لوزير العدل في عام 2016 يفيد بأن يكون التحديد للمتهمين بواسطة الرقم القومي والاسم وليس بالاسم فقط، ومع ذلك مازال المواطنون يعانون من قضايا تشابه الأسماء.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن وزارة الداخلية متمثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية كانت قد انتهت من عمل مشروع البطاقة الذكية عام 2013 والذي يفيد بتركيب شريحة بداخل البطاقة الشخصية تحتوي على تطبيقات لكل معلومات صاحب البطاقة مثل التوقيع الإلكترونى وبصمة اليدين وبصمة الوجه والبصمة العشرية لأصابع اليدين كاملة مثل الأدلة الجنائية، فأين تطبيق هذا المشروع؟ ولماذا لم ينفذ حتى الآن؟.
