كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أن اللجنة قررت زيادة المبلغ المخصص لبند الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، بمقدار 10 مليار جنيه.
وأوضح عمر، لـ"برلمانى"، أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وافقت على مقترح الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة بفرض رسم جدية على طلبات تقنين أوضاع الأراضى، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت فى تقريرها بتوجيه مبلغ 10 مليار لصالح قطاع الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة الجديدة.