مجلس النواب - صورة أرشيفية
يواصل مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الاثنين، حيث تناقش الجلسة العامة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب و20 نائبا عن سياسة وزارة الكهرباء بشأن إحلال وتجديد محولات الكهرباء وزيادة قدرتها، وذلك للحد من ضعف التيار الكهربى، بالإضافة إلى أخذ الرأى النهائى حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2015/2016، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة الملية 2015/2016، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل عن السنة المالية 2016/2016.
وتناقش الجلسة العامة أيضا تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017/2020) وخطة العام المالى الأول 2017/2018 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، ومشروعى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018.
كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بايلولة نسبة من أرصدة الصنادق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقاون رقم 91 لسنة 2005 ستكون أمام جلسة يوم الاثنين.
وتواصل الجلسة العامة مناقشة التقارير المحالة إليها حيث تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، وتقارير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة غلاء استنثائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشرع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورة المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ويمنح علاوة استثنائية للمخاطبين بأحكامه، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
