واستنكر "بدراوى"، عمل وزارة الاستثمار حتى الآن على المسودة الأولى للائحة والتى تمثل حجر الزاوية والنقطة الأولى فى تنفيذ القانون، معتبرا أنه كان لابد من صدورها فى هذا التوقيت وليس العمل على مسودة، مؤكدا أن العمل التنفيذى للقانون معلق.
وشدد على ضرورة التأكيد على أن الاستثمار داخلى وخارجى، وبالتالى لا بد من المخاطبة والدعاية فى الداخل والخارج لإحداث ترويج جيد للقانون، لافتا إلى أن الحكومة عليها تنظيم مؤتمرات فى الدول بالخارج لجذب الاستثمار الأجنبى وترجمة اللائحة التنفيذية.
وعن إعلان الوزارة أنه تم عمل كتيب عن الفرص الاستثمارية فى كل المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، وتساءل عضو لجنة الشئون الاقتصادية، عن الخريطة الاستثمارية وإذا ما كان تم الانتهاء منها من عدمه، مؤكدا أنه من المتوقع أن يكون الكتيب فيه مجرد عناوين للمشروعات.
