النائب عبد الرازق الزنط أمين لجنة سر القوى العاملة
قال النائب عبد الرازق الزنط أمين لجنة سر القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة توافقت على تعديل بعض الملاحظات حول قانون العمل الجديد بعد عقد جلسات حوار مجتمعى مع بعض ممثلى النقابات العمالية.
وأضاف أمين لجنة القوى العاملة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة استقرت على بعض الملاحظات التى كانت عليها خلاف، وأكدت على العمل لتلافى أى عوار بالقانون.
وأشار عبد الرازق الزنط إلى أن النقاط التى كانت عليها خلاف هى الإضراب، حيث كفل القانون الإضراب السلمى للعاملين الذى لا يؤدى إلى تخريب أو تعطيل العمل بالمنشأة، ويكفل للعامل حرية التعبير عن حقوقهم.
ولفت إلى أن القانون حصن العامل من الفصل التعسفة وضياع مستحقاته، كما نصت مادة بالقانون على تحديد دوائر قضائية مخصصة للفصل فى النزاعات بين صحاب العمل والعامل.
وأشار إلى أن القانون حرص على التأكيد على تأهيل الأطفال للعمل وليس تشغيلهم وذلك لعدم التسرب من التعليم، كما أن القانون كفل للمرأة العاملة جميع الحقوق فى الإجازة وساعات العمل، كما أن القانون أجاز تشغيل الأجانب فى الحالات النادرة فقط للاستعانة بخبرتهم فى تدريب العمالة المصرية.
