البرلمان يبدأ مناقشة قانون تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية و الغلاء للخاضعين لـ"الخدمة المدنية"

بدأ مجلس النواب منذ قليل، خلال جلسته العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.

وينص مشروع القانون على منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%، بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وحد أقصى 130 جنيها شهريا، مع تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية بـ65 جنيهًا.

وقام النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة، بتلاوة نص التقريرن، موضحا أن الدولة راعت الظروف الاقتصادية الحالية، وما واكبها من ارتفاع فى الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للجنيه بعد تعويمه مقابل الدولار بما خفض القدرة الشرائية للجنيه للحصول على ذات الاحتياجات والخدمات، وتأتى علاوة الغلاء الاستثمائية التى تقرها الدولة بموجب مشروع القانون للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لمواجهة غلاء المعيشة مع جواز الجمع بينها وبين العلاوة الدورية للمخاطبين بالقانون.

وأضاف أن اللجنة رأت أن المشروع المعروض والمقدم من الحكومة بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الحكومة لمحاولة تخفيف الأعباء المعيشية على العاملين من ذوى الدخول المحدودة، فضلا عن جواز الجمع بين العلاوة المقررة مع العلاوة الدورية التى تمنح فى بداية السنة المالية.