قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة ليس لديها مانع في إلغاء الحد الأقصي للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي حددت بـ130 جنية.
وأضاف الجارحي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، إن الحكومة تسعي لتقديم حزمة من القوانين لصالح المواطن منها قانوني زيادة المعاشات والفصل الضريبي.
من جانبهم، رحب أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وسط مطالبات بعدم رفع أسعار المحروقات في شهر يوليو المقبل.
وشدد النائب إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، علي عدم زيادة أسعار المحروقات خلال شهر يوليو، قائلاً: "رفع الدعم عن الطاقة مرتين في عام واحد يؤدي إلي زيادة الاسعار، أرجو ألا يحدث ذلك".
ووجه النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، الشكر إلي الحكومة علي حزمة التشريعات، لاسيما لكونها تحدث نوع من هيكلة الأجور، قائلاً : كان يجب أن تطبق العلاوة علي قطاع الأعمال العام لاسيما لكونهم موظفين بالحكومة حتي لا يكون هناك تمييز"، وعلق رئيس مجلس النواب قائلا: " ليس هناك تمييز، فالأثنين لهم مركزين قانونين مختلفين".
بدوره طالب النائب عمر مصليحي، بسرعه صرف العلاوات للمواطنين قبل العيد، قائلا ً: "ياريت كل يوم يا حكومة تعملي كده عشان الناس تفرح".