دافعت ممثلي الحكومة عن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات المدنية بواقع 15% إعتباراً من 1 يوليو 2017، عن دور لجنة القوي العاملة بالبرلمان، في تحقيق حقوق المواطنين، وذلك بعد ما ذكرته النائبة عن رئيس ائتلاف دعم مصر محمد السويدي تمكن من الحصول علي زيادة الحد الأدني لزيادة المعاشات في حين لم تسطيع لجنة القوي العاملة ذلك.
ووصف عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال الجلسة العامة، لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بـ"المقاتلة" أثناء مناقشة أي موضوعات تتعلق بالمفاوضات من أجل المواطنين، وتقوم بدور كبير في هذا الصدد، مشيراً إلي أن هناك اتصال دائم مع اللجنة البرلمانية والتي لم تقصر أبداً في حق العاملين بالدولة أو ما يتعلق بالمعاشات.