كتب محمود حسين
أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة برفع مخصصاتها بمشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2017 / 2018 لـ8 مليارات جنيه، وذلك استجابة لمطلب وزارة الصحة لمواجهة الأزمة التى خلقها قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وقال رئيس المجالس الطبية المتخصصة الدكتور عماد كاظم، إن قطاع العلاج على نفقة الدولة صرف خلال السنة المالية الحالية (16 / 17) 5 مليارات جنيه ليتعدى بذلك الموازنة التى خصصتها له الدولة وهى 3.2 مليار جنيه، موضحا أن عدد القرارات وصل لـ٢.٨٣٦ مليون لـ١.٦٠٠ مليون مريض وإن القطاع فى حاجة لـ8 مليارات جنيه.
وأرجع "كاظم" تعديهم للمخصصات المحددة لهم إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ضاربا المثل بأسعار الأدوية التى ارتفعت نسبة زيادتها بعد التعويم من 40 لـ70% فى حين كان مخصص لها 800 مليون جنيه، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك قوائم انتظار المرضى لا تتخطى الأسبوع وقد تتأخر فى حالات تطلب إشاعات وفحوصات متعددة.
من جانبه، شدد وكيل اللجنة الذى أدار الاجتماع النائب أيمن أبو العلا على أن اللجنة ترى أن مبلغ الـ٣ مليار جنيه الذى خصصته وزارة المالية لعلاج غير القادرين فى مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة يجب أن تحول إلى مخصصات العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى رفضهم لأسلوب العلاج المجانى وتعديل نظامه.
فى المقابل يرى مقدم طلب الإحاطة النائب أشرف عزيز أن لجنة الصحة بالمجلس مسئولة عن الضغط على الحكومة لحل أزمة العلاج على نفقة الدولة التى تفاقمت بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه وضرورة الاستعجال لخروج قانون محترم لمعالجة جميع المصريين، قائلا: كان يجب قبل اتخاذ قرار التعويم مراعاة الحالات الإنسانية ومنها من قابل خطر الموت.
ومن جانبه، أكد مقدم طلب الإحاطة أن وزارة الصحة لا حول لها أو قوة لأن ليس لديها مخصصات مالية، مطالبا بالضغط على رئيس الوزراء لدعم التأمين الصحى والمستلزمات الناقصة فى المستشفيات، وتابع: المرضي غلابة، الغلابة لا يجدوا قوت يومهم، والغير قادرين الأمانة فى أعناقنا جميعا.
