النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، قائلا: كان للحزب بعض الملاحظات عليها وتم عقد اجتماع مع وزير المالية للرد على هذه الاستفسارات وكما يوجد بها سلبيات يوجد بها أيضا إيجابيات.
وأوضح عابد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة الدكتور على عبد العال، والمخصصة لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى 17/18، أن الهدف الأساسى هو أن يشعر المواطن بأن هناك فرقا بين موازنة العام الحالى والعام الماضى وألا يقتصر الأمر على أرقام فقط، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأصول المالية غير المستغلة التى يجب أن تضعها الحكومة فى حساباتها حال وضع الموازنة العامة للدولة.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، هيئة النقل على الرغم من كونها قطاع خدمى ولكنها تحقق خسائر فادحة كل عام تصل للمليارات ولابد من الوقوف على هذا الامر، هذا بالاضافة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون التى يوجد العديد من المنافذ الإعلامية التى تقدم الخدمة البديلة وان الهيئة لم تصل لمستوى الخدمة الإعلامية الجيدة، منتقدا وجود 11 ألف موظف أمن بالهيئة يتقاضون مليارات الجنيهات كل عام نظير حراستهم للمبنى، مشددا على ضرورة استفادة وزارة الأوقاف من أصولها غير المستغلة.
وتابع: لابد من الالتزام بنص الدستور فيما يخص استحقاق الصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة العامة والنسب المقدرة به، مطالبا بضرورة كشف النقاب عن المبالغ التى يتم تخصيصها كل عام لتنمية محافظات الصعيد، مع تشديد الرقابة على الجمارك، وفيما يخص رفع قيمة الإيرادات الضريبة انه فى حال تحصيل 80% فقط من الضرائب هذا يعنى ان هناك 120 مليار جنيه عجز كل عام، ولهذا لابد قبل الحديث عن رفع قيمة الإيارات لابد من الالتزام بالتحصيل.
وأشاد عابد، برفع المقدات المالية للأجور وبند شراء السلع الخدمية والدعم، مشددا على ضرورة إصلاح المنظومة الجمركية من خلال تشديد التفتيش الجمركى.
وطالب عابد، بإنشاء شركة تمويل لإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وجهة خاصة تؤول إليها أراضى الدولة المستردة حتى لا تعود ولايتها لنفس الجهة واستمرار مسلسل التعدى مرة أخرى، مع ضرورة وضع الهيئات الاقتصادية تحت الرقابة الإدراية.
