لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
طالب تقرير لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بزيادة الاعتمادات المالية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص في موازنة العام المالي 2017/2018 إلي 35 مليار جنيه، حتي يستطيع تغطية الاستحقاقات الحتمية المتوقعة لأصحاب المعاشات.
وأشار تقرير اللجنة أن الاعتماد المالي لبند إعانات الخاص بالصندوق في مشروع الموازنة بلغ 28 مليارا و360 مليون جنيه، بعجر يقدر 7 مليارات جنيه عن المطلوب، وأوضح التقرير أن ذلك مخالف كما ذكر مسئولو الصندوق أمام اللجنة لما تم الاتفاق عليه مع المسئولين بوزارة المالية حيث تم الاتفاق علي إدراج مبلغ 35 مليار جنيه.
وكشف التقرير أن ممثلى الصندوق طلبوا زيادة الاعتمادات بقيمة العجز وتوفير السيولة في الوقت المناسب حتي لا ينهار الصندوق أو يلجا للاقتراض، وأشاروا إلي ان أموال التامينات لدي وزارة المالية بلغت 676 مليار جنيه في يناير 2017، وأنها لم تحقق العائد المرجو منها، حيث تقوم وزارة المالية بحساب عائد استثمار بنسبة 9% فقط علي الصكوك وعائد 10% علي الودائع ببنك الاستثمار القومي وعائد 17% علي الاستثمارات المباشرة، منوهين إلي أن تلك العوائد تقل كثيرا عن عوائد الاستثمار التي يحددها البنك المركزي للبنوك الأخري.
وذكر التقرير أن الصندوق طالب بضرورة زيادة الاعتماد الي 35 مليار جنيه، بما يغطي الاستحقاقات الحتمية المتوقعة لأصحاب المعاشات مع توفير السيولة اللازمة لمواجهة تلك الاستحقاقات، وإعادة النظر في النسب التي تحسب علي عوائد استثمار أموال التأمينات.
