السبت، 23 نوفمبر 2024 06:11 ص

النائب أحمد الجزار: زيادة دعم بطاقات التموين لـ50 جنيها تهدف لتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل

النائب أحمد الجزار: زيادة دعم بطاقات التموين لـ50 جنيها تهدف لتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل النائب أحمد عبده الجزار
الأربعاء، 21 يونيو 2017 02:10 م
كتب - السيد فلاح
أشاد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بقرارات الرئيس السيسي الذي أصدرها خلال إفطار الأسرة المصرية خاصة قرار زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها، مؤكدا أن القرارات جاءت لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، وبشرة خير بحدوث انفراجه للأزمة الاقتصادية.
 
وأوضح الجزار في بيان صحفي له اليوم الأربعاء، أن جميع قرارات الرئيس السيسي أمس، تصب في دعم الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل بعد فترات صعبة مرت على مصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الخير قادم بإذن الله وسنشهد العديد من القرارات المفرحة للشعب المصري. 
 
وأكد "نائب البساتين" أن مصر عانت الفترة الماضية من أحداث إرهابية ضخمة لعرقلة مسيرة الوطن، وهناك محاولات حثيثة لنشر الفوضى فيها ولكن تكاتف الشعب المصري خلف قيادته أحبط هذه المحاولات. 
 
 وكان الرئيس السيسي أصدر عددا من القرارات فى مقدمتها زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين من ٢١ جنيها إلى ٥٠ جنيها بنسبة زيادة مقدارها ١٤٠٪‏ وبقيمة ٨٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٥٪‏ وبحد أدنى قدره ١٥٠ جنيها لعدد ١٠ ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبقيمة ما يقرب من ٢٠٠ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وأيضا زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة ١٠٠ جنيه شهرياً لعدد مليون و٧٥٠ ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من ٨,٢٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
 
وإضافة إلى اقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة ٧٪‏  وبحد أدنى ٦٥ جنيها، واقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها ٧٪‏ وبحد أدنى للعلاوين ١٣٠ جنيها، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها ١٠٪‏ بحد أدنى ٦٥ جنيها، وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها ١٠٪‏ وبحد أدنى للعلاوين ١٣٠ جنيها، وزيادة حد الاعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من ٧ إلى ٨ مليارات جنيه، إضافة إلى وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.

print