وزير شئون مجلس النواب: قرار المحكمة الدستورية أثبت أن الاتفاقيات من أعمال السيادة

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، تعليقا على قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إن المحكمة الدستورية العليا هى الحكم بين المحاكم القضائية وأصدرت اليوم قرارا بوقف تنفيذ الحكمين المتنقاضين بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وبهذا القرار المحكمة أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح ووضعت وأكدت على الحدود الفاصلة بين سلطات الدولة الثلاث واختصاص كل منها.

وأضاف "مروان"، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، "المحكمة أكدت التطبيق السلبيم لمفهوم أعمال السيادة، وأن أعمال الاتفاقيات من صميم أعمال السيادة التى تخرج عن اختصاص المحاكم الادارية أو المحاكم العادية".

ووجه المستشار عمر موان حديثه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "قرار المحكمة اليوم أكد نظرتك القانونية وهى النظرة السليمة التى سايرت فيها الحكومة بأن الاتفاقيات من أعمال السيادة يختص بها مجلس النواب لإعمال رقابته البرلمانية على الحكومة، ونؤكد أن الحكومة تحترم كل الاختصاصات ىلكل السطات ومن بينها مجلس النواب الموقر".

وتابع وزير شئون مجلس النواب: "أعود إلى جلسة 19 يونيو وأشكر المجلس وسيادتك على كم الشكر الذى حظيت به الحكومة عند نظر حزمة تشريعات الحماية الاجتماعية وكم الشكر الذى حظيت به لم تحظى به من قبل، ونأمل مزيد من التعاون مع حضاراكم من أجل تحقيق صالح الوطن".