الإتحاد البرلمانى الدولى
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من دون تصويت قراراً لدعم تعزيز التعاون مع البرلمانات، وحث القرار الدول الأعضاء على إشراك البرلمانات في كل مراحل الاستعراض الدوري الشامل الذي ينظر خلاله المجلس في وضع حقوق الإنسان في كل دولة عضو في الأمم المتحدة.
وطلب القرار من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "المفوضية السامية" إعداد دراسة بالتعاون الوثيق مع الاتحاد البرلماني الدولي، عن سبل تعزيز وتوطيد أوجه التآزر بين البرلمانات وعمل المجلس ولاسيما في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وستقدَّم نتائج الدراسة إلى المجلس في عام 2018، وأن اعتماد ذلك القرار هو ثمار الجهود التي قادتها مجموعة جوهرية من البلدان الأعضاء في المجلس والاتحاد الدولي من أجل توثيق التعاون بين البرلمانات والمجلس.
ويقدر الاتحاد الدولي بشدة الدعم الراسخ الذي أبدته المجموعة الجوهرية لتعزيز التواصل مع البرلمانات. ويتطلع الاتحاد الدولي إلى تكثيف العمل مع المجلس والمفوضية السامية توطيداً للتعاون بين المجلس والبرلمانات.
وأوضح الأمين العام للاتحاد الدولي، مارتن شونغونغ، أن "المجلس بات مهتماً أكثر من أي وقت مضى بأن يحدث عمله تأثيراً ملموساً على أرض الواقع، ولعل التعاون مع البرلمانات خير طريقة كي تستفيد الشعوب حقاً مما يدور في جنيف".
