محمد بدراوى: كثير من المناطق الحرة تهرب منتجاتها من أبواب خلفية

أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن المناطق الحرة تم إلغاؤها فى قانون الاستثمار القديم 2015، إلى أن تم إرجاعها فى القانون الذى أقره البرلمان هذا العام، حيث إن القانون نص على أن تكون الضوابط الخاصة بالمناطق الحرة الجديد بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف "بدراوى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد من التمييز فى تلك الضوابط بين المصانع التى تعمل بنظام المناطق الحرة وغيرها التى تعمل بالنظام المحلى، حيث أن الأولى تستورد المادة الخام ولا تتحصل منها الدولة على جمارك أو ضرائب على المادة الخام، على أن تقوم بإعادة تصديرها مرة أخرى، أم النوع الثانى فتحصل منه الدولة على الضرائب والجمارك التى تصل نسبتها فى غالبية الأحيان إلى 40%.

وتابع "بدراوى"، أن هناك العديد من المصانع التى تعمل بنظام المناطق الحرة تهرب منتجاتها من أبواب خلفية للسوق المحلية وبالتالى تتحصل على استفادة كبيرة من خلال المواد التى لم تحصل الدولة منها على الجمارك والضرائب.

واقترح "بدراوى"، عدد من النقاط التى لابد من اتباعها فى تطبيق تلك الضوابط الصارمة، منها وجود نقاط مراقبة خاصة باللجان الجمركية والضريبية بالمناطق الحرة، إلى جانب ربط النظام الإلكترونى مباشرة بالمناطق الجمركية والمالية للتأكد من تسجيل كافة المواد الخام الواردة والمنتج المصدر، وأخيرا وجود كاميرات مراقبة متصلة بالدائرة الجمركية والمالية.