الباعة الجائلين
طالب النائب محمد المسعود، بمناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم، والمحال للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وقال "المسعود"، لـ"برلمانى"، إنه رغم إحالة مشروع القانون منذ شهور للجنة الإدارة المحلية، فإنه لم يتم مناقشته، مطالبا بسرعة مناقشته داخل اللجنة ليتم إصداره في بداية دور الانعقاد القادم.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى مكان عام، دون أن يكون له محل ثابت ودائم، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.
ويحظر مشروع القانون فى مادته الثانية ممارسة حرفة البائع المتجول دون ترخيص، فتنص على أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية بكل محافظة أو حى أو مدينة تمارس فيها الحرفة أو الصناعة.
ونصت المادة (3) على أن تنشأ بكل محافظة إدارة قيد وتسجيل الباعة الجائلين، ومنحهم تراخيص مزاولة نشاط البيع والتجارة بالمناطق والأسواق المحددة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد والتسجيل، ومنح التراخيص ومدته والرسوم المقررة على ذلك، بما لا يجاوز خمسين جنيها للقيد والتسجيل، ولا يجاوز مائتين جنيه لمنح التراخيص لمدة لا تقل عن سنة.
وتلزم المادة الرابعة المرخص له بحمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته، وعليه تقديمه كلما طلب منه ذلك، ويجوز أن تحدد له علامة مميزة أو إشارة يلتزم بحملها أثناء ممارسته الحرفة.
