الجلسة العامة
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحجيما للتعاملات الكاش، على أن تتحول جميع المعاملات خلال فترة لا تزيد عن عام ونصف، طبقا لتصريحات سابقة لوزير المالية فى إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، إلى التعاملات البنكية والكارت المدفوع مقدما، حيث إن جميع دول العالم تحولت إلى الاقتصاد الرقمى الذى يعنى دمج الاقتصاد غير الرسمى، بالإضافة إلى معالجة الآثار الناتجة عن التعاملات السائلة والمتعقلة جميعها بمعدلات الإدخار والاستثمار، ولابد من سرعة ميكنة جميع الخدمات الحكومية كبداية لتعميم الاقتصاد الرقمى.
وأكد النائب تادرس قلدس، على أهمية التحول للاقتصاد الرقمي والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وإتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد مما يخلق تأثيراً إيجابياً واسعاً علي النشاط الاقتصادي حيث يؤدي إلي تقليص الاقتصاد غير الرسمي الذي يستحوذ علي ما يتجاوز نسبة 50% من حجم الاقتصاد المصري ككل.
وأشار قلدس، فى تصريح لـ"برلمانى"،إلى أن هذا القطاع لا يخضع إلى أي رقابة أو إشراف، ما يعرض المواطنين لعمليات النصب والاحتيال كما أنه يؤدي إلي خسائر بالغة للدولة، بينما التحول للرقمى سيجذب المزيد من الاستثمارات وذلك لثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي الرسمي مما يؤدي إلي مزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي والحد من التهرب الضريبي بالإضافة إلى توفير مناخ أمن للادخار وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار المحلي.
وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة أن تلتزم الحكومة بخطة ميكنة الخدمات الحكومية مع وضع خطة للتوسع في تقديم الخدمات المالية في المؤسسات الحكومية بشكل أساسي مما يساهم بشكل كبير فى القضاء على الرشاوى الموجودة فى التعاملات الورقية الحالية خاصة بعد وجود قاعدة بيانات عريضة لجميع المواطنين فى المجتمع لمعرفة الرواتب والمبالغ المالية التى تم الحصول عليها وبذلك تكون عمليات الإيداع والصرف تكون متاحة لجميع الجهات الرقابية فى الدولة.
